تعامل مجلس الوزراء مع قضايا الفساد مُقلق

الجهيّم: تعامل مجلس الوزراء مع قضايا الفساد مُقلِق!

صرّح محمد جاسم الجهّيم، أمين صندوق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بشأن التعامل الحكومي مع قضايا الفساد قائلاً "إن مجلس الوزراء ما يزال يعتمد سياسة ردود الأفعال بلا رؤية ولا منهجية واضحين في المحاسبة وتطبيق القانون"مردفا "وحتى التعاطي النيابي مع هذه القضايا مخيّب للآمال".

وأوضح الجهيّم "إن قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية العمولات المرتبطة بالمشروعات العملاقة في الكويت ليستا من القضايا الجديدة، فقد أشارت لها التقارير منذ أكثر من 4 سنوات ولم يُتحرّى عنها بجدية" معللاً ذلك بأن "وحدة التحريات المالية شاغرة منذ أكثر من عامين، وهي وحدة حيوية لم يُفعّل دورها بالشكل المطلوب على الرغم من أن القانون رقم 106 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صادر منذ عام 2013"، مضيفاً أنه "على الرغم من تزايد شبهات غسيل الأموال بشكل غير مسبوق إلا أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضم في عضويتها 12 جهة ما تزال تعجز عن التنسيق بينهم!" مؤكداً أن "تباطؤ الإجراءات وتأخرها غير مبرر أبداً، فيما المعلومات بشأن تلك القضايا منتشرة لدى الكافة".

وعبّر الجهيًم عن قلقه إذا استمر التهاون الحكومي إزاء قضايا الفساد "فالحكومة لم تتعلم من دروس الماضي، وقضايا الناقلات ومكاتب الاستثمارات والتأمينات وغيرها من أضرّت أشد الضرر في المال العام، ولم تتمكن الحكومة من تنفيذ العقوبات على مرتكبيها ولا استرجاع كامل الأموال".

واختتم الجهيّم تصريحه بالتأكيد على أن "واجب مجلس الوزراء الآن تولية المسؤولية في الأجهزة الرقابية لأشخاص على قدر هذه المسؤولية" معلناً عن أن "الجمعية تعمل على إعداد تصورات تشريعية لتفعيل نظام التتبع واستعادة الأموال المنهوبة وإقرار حق الإطلاع على المعلومات، وتجهيز عدد من البلاغات الجديدة انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية".

Back to top