يسعدني أن أقدم تهنئتي للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالذكرى الخامسة عشر على إشهارها، وبمناسبة تدشين موقعها الالكتروني الجديد، وهذه فرصة أستذكر معها أحداثاً تاريخية واكبت تأسيس هذه الجمعية وصنعت تاريخها بقيام كوكبة من رجال الكويت الأوفياء بتوجيه دعوة لي بتاريخ 4 مارس 1997م لحضور الاجتماع التأسيسي لجمعية نفع عام كويتية تحت مسمى (الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام).

وجاءت فكرة إنشائها نتيجة ظواهر وقضايا فساد طرأت على المجتمع آنذاك، فكان هذا الحراك الاجتماعي الانطلاقة الأولى لدق ناقوس الخطر لهذه الظاهرة، فأطلقنا المبادرة لإنشاء كيان يكون من ضمن مؤسسات المجتمع المدني يضع في صدارة أولوياته الحرص على المال العام وحمايته من كل أوجه التعدي عليه، وبناء عليه تقدمنا بطلب إشهار الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وقد تم يوم الأحد الموافق 5 يونيو لسنة 2005 م .

إن ما سردته ليس أحداثاً فحسب، بل هو نهجُ وقيمُ وسعيٌ قديم لأبناء الكويت الأوفياء للمحافظة على ثروات الوطن وموارده، وآن الأوان لهذا النهج أن يورًّث لجميع أطياف المجتمع وعلى رأسهم جمعيات النفع العام كل وفق اختصاصه تحقيقا لرؤية والد الجميع سيدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه
" الكويت الجديدة " القائمة على بنية تحتية قانونية وتشريعية واقتصادية تحافظ على حقوق المستثمر المحلى وجاذبة للمستثمر العالمي مؤكداً لكم أن ما نمر به اليوم من تجاوزات على المال العام أمر زائل بتضافر جهود هذا الشعب المخلص لوطنه ونطمئن الجميع إن الغد سيكون أفضل للكويت - بإذن الله - وستبقى فرص تحقيق ذلك بأيدينا جميعا في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولى عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما .
ناصر صباح الأحمد الصباح
5 يونيو 2020

" للأموال العامة حرمة" ..
هذه الجملة التي وردت في دستور دولة الكويت الذي وضعه المؤسسون عام 1962 و تم تأكيدها مرة أخرى في المادة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بعد 31 سنه ؛ وكلا المادتين خُتمت بأن " حمايتها واجب على كل مواطن "
إن القصد من إلزام المواطنين بحماية الأموال العامة يبدو جلياً فالأمة مصدر السلطات جميعاً وصاحبة القرار والمسؤولة عن الذود عن مقدراتها وبناء حاضرها ومستقبلها في ظل نظام دستوري وقانوني متكامل أوجد العديد من الصور للرقابة والمحاسبة .
المسؤولية الأولى عن حماية الأموال العامة والذود عنها ودعمها ؛ ومن بعده تبدأ مسؤوليات أجهزت الدولة ، لأنه هو المستفيد الأول وهو كذلك سيكون الخاسر الأول لو حدث أمرٍ ما على هذه الأموال .
و جاءت تلك النصوص إتساقاً مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف بضرورة محاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم أو مقامهم مصداقاً لقول نبينا الأكرم صلى الله عليه و سلم "فإنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ، وإنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"
و من هذه المنطلقات الدينية والوطنية والأخلاقية واقتداءً بمن سبقونا و بذلوا حياتهم للحفاظ على كيان الدولة و حقوق مواطنيها خضنا هذه التجربة و قدمنا أنفسنا للعمل ضمن مؤسسة مجتمع مدني تعنى بالدفاع عن المال العام و مكافحة الفساد و بذل كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك الهدف النبيل كأعضاء في مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام للدورة 2018-2020 مؤمنين بمبادئنا و متمسكين بغاياتنا و متطوعين لخدمة وطننا .
حملنا هذه الأمانة الثقيلة مستعينين بالله أولاً و مستندين للشرفاء المخلصين ممن بادروا بالتحرك و الإعلان عن تأسيس هذه الجمعية في 10 مارس 1997 و توجت بإشهار الجمعية في 5 يونيو 2005 راسمين لنا الطريق الذي نسير عليه .
و لإيماننا بأننا نعمل ضمن دولة قانون و مؤسسات و وفقاً لمنهج و رؤية تم وضعها بعناية لوضع حد لموجة الفساد غير المسبوق التي نمر بها و تراجع غير مقبول في المؤشرات الدولية كنا و مازلنا نعمل كمنظومة واحدة تهدف إلى عودة الكويت كما كانت و كما يجب أن تكون دائماً في مصاف الدول المتقدمة ..
و إني إذ أستغل هذه الفرصة لأوجه رسالة لأخواني و أخواتي المواطنين و جميع المسئولين بأننا نمر بمنعطف خطير و مسئولية عظمى تستوجب تكاتف الجهود و النأي عن المجاملات و المصالح الشخصية و الوقوف سداً منيعاً بوجه كل من يحاول المساس و العبث في المال العام و الحد من دور الأجهزة الرقابية .
و ختاماً أسجل شكري و إمتناني للأعضاء المؤسسين لوضعهم حجر الأساس لهذه الجمعية ، شكراً للداعم والملهم الذي يشد من أزرنا دائماً الرئيس الفخري للجمعية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، شكراً لأعضاء الجمعية العمومية على تزكيتهم لنا في دورتنا الحالية ولكل من تعاون معنا من المواطنين و القطاعات العامة و الخاصة .
حفظ الله الكويت و شعبها و أميرها من كل سوء ..
صالح حسين عبدالله العجمي
رئيس مجلس الإدارة
5 يونيو 2020